وعلى هذا يكون المتشابه بالنّسبة إلى العالم واضحا ، ولكن بعد البحث والاستقصاء ، وعمليّة الموازنة والمقارنة بين المتشابه ، وبين ما يتّصل به من القرائن والدّلائل . أجل ، يبقى المتشابه على إشكاله بالنّسبة إلى الجاهل الّذي لا يجوز له أن يؤوّل ، أو يأخذ بظاهر يقبل التّخصّص أو النّسخ . وخلاصة القول : أنّ العلماء يعلمون معاني القرآن ، وهو بلاغ مبين بالنّسبة إليهم ، إذ لا يجوز بحال أن ينزل اللّه كلاما لا معنى له ، أو لا يفهمه أحد ، حتّى العلماء ، كيف ؟ وقد أمر اللّه بتدبّر القرآن ، ولا يكون التّدبّر والتّعقّل إلّا للمعقول ، والّذي لا يفهم لا يمكن تدبّره وتعقّله . وتسأل : أنّ اللّه قد وصف كتابه العزيز بأنّ آياته كلّها محكمة ، قال عزّ من قال في الآية : 1 ، من سورة هود : كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ، وأيضا وصف كتابه بأنّ آياته كلّها متشابهة ، قال في الآية : 23 ، الزّمر ، اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً ، وأيضا وصف كتابه بأنّ بعض آياته محكمة ، وبعضها متشابهة ، قال في الآية الّتي نحن بصددها : « هو الذي نزل إليك الكتاب » الآية ، فما هو طريق الجمع بين هذه الآيات ؟ الجواب : أنّ المراد بقوله تعالى : أُحْكِمَتْ آياتُهُ أنّها أحكمت في النّظم والإتقان ، وأنّها جميعا فصيحة اللّفظ صحيحة المعنى ، والمراد بقوله : كِتاباً مُتَشابِهاً إنّ بعضه يشبه بعضا ، في البلاغة والهداية . قال أمير المؤمنين [ عليه السّلام ] : « القرآن ينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض » . والمراد بقوله : مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ . . . وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ أنّ بعضها واضح المعنى لا يحتاج إلى التّفسير ، وبعضها غامض يحتاج فهمه إلى تفسير ، والتّفسير يحتاج إلى المعرفة والعلم بالصّناعة ، كما أشرنا ، فلا تهافت بين الآيات الثّلاث بعد اختلاف الجهة ، فهي أشبه بقول القائل : أحبّ السّفر ، ولا أحبّ السّفر ، ثمّ أوضح مراده بقوله : أحبّ السّفر برّا ، ولا أحبّه بحرا . ( 2 : 10 ) الطّباطبائيّ : [ بحث طويلا ، ثمّ لخّصه بما يلي : ] وقد ظهر من جميع ما تقدّم من الأبحاث على طولها أمور : الأوّل : أنّ الآيات القرآنيّة تنقسم إلى قسمين : محكم ومتشابه ، وذلك من جهة اشتمال الآية وحدها على مدلول متشابه ، وعدم اشتمالها . الثّاني : أنّ لجميع القرآن محكمه ومتشابهه تأويلا ، وأنّ التّأويل ليس من قبيل المفاهيم اللّفظيّة ، بل من الأمور الخارجيّة ، نسبته إلى المعارف والمقاصد المبيّنة نسبة الممثّل إلى المثال ، وأنّ جميع المعارف القرآنيّة أمثال مضروبة للتّأويل الّذي عند اللّه . الثّالث : أنّ التّأويل يمكن أن يعلمه المطهّرون وهم راسخون في العلم . الرّابع : أنّ البيانات القرآنيّة أمثال مضروبة لمعارفها ومقاصدها ، وهذا المعنى غير ما ذكرناه في الأمر الثّاني من كون معارفه أمثالا ، وقد أوضحناه فيما مرّ .